(الثالث من موانع الارث: فقط درکتاب الحکیم)
الرق فانه مانع فی الوارث والموروث من غیر فرق بین المتشبث بالحریة کام الولد والمکاتب المشروط والمطلق الذی لم یؤد شیئاً من مال الکتابة فاذا مات المملوک کان ماله لسیده وإذا مات الحروکان له وارث وآخر مملوک کان میراثه للحر دون المملوک وان کان اقرب من الحر وکان الحر ضامن جریرته ولو کان الوارث مملوکا وله ولد حرکان المیراث لولده دونه واذا لم یکن له وارث کان میراثه للامام .
فقط درکتاب مسألة ۱۶- إذا اعتق المملوک قبل القسمة شارک مع المساواة وانفرد بالمیراث اذا کان اولی واو اعتق بعدالقسمة او مقارناً لها او کان الوارث واحداً لم یرث ، نعم اذا کان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بینهما ورث کما تقدم فی الکافر واذا انحصر الوارث بالمملوک اشتری من الترکة اتحد او تعدد وان کان ضامن جریرة علی اشکال والاحوط عتقه بعد الشراء فان زاد من المال شیء دفع الیه واذا امتنع مالکه عن بیعه قهر علی بیعه واذا قصرت الترکة عن قیمته لم یفک وکان الارث للامام وقیل یفک بما وجد ویسعی هو فی الباقی وهو ضعیف.
مسألة ۱۷- لو کان الوارث المملوک متعدداً ووفت حصة بعضهم بقیمته دون الاخر فلا یبعد لزوم فک الاول واعطاء الزائد له علی إشکال وإذا کانت حصة کل منهم لا تفی بقیمته کان الوارث الامام .
مسألة ۱۸- لو کان المملوک قد تحرر بعضه ورث من نصیبه بقدر حریته واذا مات وکان له مال ورث منه الوارث بقدر حریته والباقی لمالکه ولا فرق بین ما جمعه بجزئه الحروغیره علی اشکال ضعیف .